ثَمانِيَةَ أَزْواجٍ مِنَ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ . . . * وَ مِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَ مِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ . . . . « 1 » مؤلف : أي أمركم به و حرّمه عليكم حتّى تضيفوه إليه . و إنّما ذكر ذلك أنّ طرق العلم إمّا الدليل الذي يشترك العقلاء في إدراك الحقّ به أو المشاهدة التي يختصّ بها بعضهم دون بعض ، فإذا لم يكن واحد من الأمرين سقط المذهب . علّامه شعرانى : هذا ردّ صريح على أهل الظاهر من الحشويّة و الأخباريّة حيث يسمّون الظنّ الحاصل من الحديث علما و لا ريب أنّ مشركي العرب كانوا ظانّين بتحريم ما حرّموه ظنّا قويّا يبعثهم على العمل به و الجهاد دونه و مع ذلك طلب اللّه تعالى منهم دليل العلم ، فثبت أنّ الظنّ ليس بعلم و إن بلغ حدّا يجزم به الظانّ . « 2 » مؤلف : و قيل : إنّ المراد بالاثنين الأهلي و الوحشي من الضأن و المعز و البقر و المراد بالاثنين من الإبل العراب و البخاتي و هو المروي عن أبي عبد اللّه . علّامه شعرانى : المحلّل من حيوان البرّ منحصر في ما ذكر في هذه الآية بهذا المعنى أعني الأنعام الثلاثة بأقسامها و الوحشي ممّا يوجد له وحشي و يلحق بها بأخبارنا الفرس و البغل و الحمار و من حيوان البحر يحلّ السمك فقطّ . « 3 » قُلْ لا أَجِدُ فِي ما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً . . . . « 4 » مؤلف : و جماعتى [ از ] فقها استدلال كردند به اين آيه بر آن‌كه حرام در شرع همين است كه در آيه [ آمده ] و محرّمات بسيار است ، چون سباع و هرچه ناب و مخلب دارد و آن‌چه مسوخ است ، چون پيل و كپى و بسيار چيزها كه در دگر اخبار مقطوع آمد ، چون جرّى و مارماهى .

--> ( 1 ) . انعام ( 6 ) آيات 143 - 144 . ( 2 ) . مجمع البيان ، ج 4 ، ص 377 . ( 3 ) . همان . ( 4 ) . انعام ( 6 ) آيهء 145 .